از دیروز انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص واگذاری و اجاره یک زمین موقوفه در مشهد و چناران حاشیه ساز شد. چند هفته قبل نیز اتفاق مشابهی در استان قزوین رخ و اذهان عمومی را متوجه خود کرد، هر دو افشاگری نیز توسط یک اکانت توییتری انجام شده است. بررسی ماجرای موقوفه مشهد نشان می‌دهد این ادعا نیز مسیر ادعای موقوفه امینی‌ها را طی کرده است.
مجله سپیده سحر ویژه امام عصر عج، سردبیری استانها: از دیروز انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص واگذاری و اجاره یک زمین موقوفه در مشهد و چناران حاشیه ساز شد.
چند هفته قبل نیز اتفاق مشابهی در استان قزوین رخ و اذهان عمومی را متوجه خود کرد، هر دو افشاگری نیز توسط یک اکانت توییتری انجام شده است.
در خصوص موقوفه مشهد و چناران البته نکته جدیدی مطرح نشده است، زمستان سال گذشته نیز درباره همین موقوفه شبهاتی مطرح شده بود که مدیرکل اوقاف خراسان رضوی طی نامه‌ای به آنها پاسخ داد من جمله در جواب این مسأله که تولیت چه از نسل واقف و یا حمید العلوی باشد و چه از سادات مشهدی، به «صدور عظام و وزرای کفایت» نمی رسد! اینگونه پاسخ داده شد که:
این شرط از شروط خاص تعیین تولیت نیست، بلکه شرط عمومی اداره موقوفه است؛ کما اینکه شروط دیگری هم ذکر شده مثل شرط مدت در قراردادها. درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه‌ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد.
در دوره تاریخی تنظیم وقف نامه _ حدود ۶۰۰ سال قبل_ صدر اعظم یا وزیر دارایی (وزیر الکفایه) از سوی پادشاهان وقت، بدون اذن و اجازه شرعی در موقوفات مداخله می‌نموده و تحت عناوین مختلف را مِن غیر حق، می‌گرفته‌اند. یا بعضا از متولی شرعی، صورت دخل و خرج می‌خواسته و به این بهانه در نحوه‌ی بهره برداری از رقبات موقوفات یا کیفیت اجرای نیات واقفین دخالت می کرده‌اند.
واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت‌های صدر اعظم یا وزیر دارایی و عوامل آنها در اداره امور موقوفه و یا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد وهزینه، اعلام می‌کند.
لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولی نمی تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده ی واقف است.
در خصوص موقوفه شهرستان تاکستان نیز خبرنگار فارس ماجرا را بررسی کرده و به ابعاد مختلف آن پرداخته است.
مرحوم محمدرضا امینی که حسینه امینی‌ها را در شهر قزوین بنا نهاده است در دروان قاجاریه سه روستا از جمله روستای قمیک واقع در شهرستان تاکستان را که 4 هزار هکتار وسعت دارد، وقف این حسینیه می‌کند.
این وقف اما به صورت مُشاعی صورت گرفته است؛ چهار پنجم زمین‌های این روستا وقف حسینیه و یک پنجم به صورت طلق (متعلق به مردم) است و خرید و فروش آن مانند زمین‌های غیر وقفی است و آزادانه صورت می گیرد با این تفاوت برای ثبت سند این زمین‌ها باید مبلغی به عنوان حق پذیره و سالانه عددی به عنوان اجاره بها به متولی موقوفه پرداخت شود.
در سال ۱۳۹۵ محسن صفویه که مالک 460 هکتار زمین در روستای قمیک بوده است، ۱۵۰ هکتار از ملک خود را به سید محسن خاموشی به مبلغ ۱ میلیارد تومان به فروش می‌رساند.
از این 150 هکتار 100 هکتار در قسمت بالای کانال آب و 50 هکتار در قسمت پایین کانال آب بوده است؛ که یک واحد دامداری خالی از دام به مساحت 8 هزار متر در دل آن قرار داشته است.
خاموشی پس از تعیین عدد حق پذیره توسط کارشناس رسمی دادگستری 345 میلیون تومان نیز به حساب متولی موقوفه واریز می‌نماید و برای اجاره نیز قراردادی 3 ساله به مبلغ 32 میلیون و 76 هزار تومان منعقد می‌نماید.
محسن خاموشی بر اساس آنچه در قرارداد اولیه قید شده بود، در سال 1399 این زمین را به نام همسرش مونا چایچیان منتقل می‌کند.
پیگیری‌های خبرنگارفارس در قزوین نشان می‌دهد حدود 8 ماه پیش برای فروش این ملک به فردی به نام شعبانی به قیمت حدود 16 میلیارد تومان توافق صورت گرفته است. البته هنوز حق پذیره برای این انتقال مشخص نشده است.
رقم سودی که در این معامله نصیب فروشنده شده است با توجه به تورم 6 ساله 1395 تا 1401 نه تنها خارج از عرف نیست که در مقایسه با افزایش قیمت ملک در شهرهایی نظیر تهران کمتر هم هست.
خبرنگار فارس برای بررسی ابعاد ماجرا به روستای قمیک مراجعه کرده است.
گفت‌وگوی خبرنگار فارس با اهالی روستای قمیک